1- باتوجه به اینکه سازمان سنجش در غیاب سه وزیر عضو کارگروه قانون حذف کنکور، عملا مسئولیت مدیریت، برنامه‌ریزی و تعیین دستور کار جلسات آن گروه را به‌عهده داشته، وظیفه داشته مطابق تبصره پنج ماده چهار قانون، آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره‌های یک و دو آن را توسط کارگروه تهیه کند و همراه تصمیمات این کارگروه به تصویب وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش‌وپرورش برساند. این آیین‌نامه می‌توانست آموزش‌وپرورش را مکلف کند که زمانبندی ارتقای سوابق تحصیلی داوطلبان را به‌گونه‌ای تنظیم کند که امتحانات هماهنگ کشوری طی سه سال به دوره پیش‌دانشگاهی و پایه دوم دوره متوسطه تسری یابد و مطابق قانون در سال1390 کنکور حذف شود.
2- با توجه به اینکه آن سازمان خود واقف است که روش‌های زیادی برای افزایش قابلیت تفکیک و تمییز نمرات امتحانات نهایی وجود دارد، اولا چرا طی پنج سال گذشته اینگونه موارد را با کمک آموزش‌وپرورش (که همواره آماده اجرای قانون بوده) حل نکرده است؟ ثانیا با توجه به اینکه سازمان سنجش اعلام کرده که کارگروه، اجرای کامل قانون را به تعویق انداخته است، باید پرسید درحالی‌که جز مجلس، مرجع دیگری حق تغییر در مفاد و زمان اجرای قانون را ندارد، کارگروه براساس کدام اختیارش به‌خود اجازه داده که تاریخ اجرای قانون را تغییردهد؟! جای شگفتی است کارگروهی که سه وزیر و چند معاون وزیر عضو آن هستند اطلاع نداشته‌اند که وظیفه دخالت در وظایف قوه مقننه را ندارند! بدیهی است که تغییر زمان تصریح‌شده در قانون مصوب مجلس توسط مسئولان اجرایی، جرم محسوب می‌شود و تعقیب قانونی دارد.
3- با اینکه سازمان سنجش خود واقف است که با استفاده از روش‌های علمی ساده که در اکثر کشورهای جهان معمول است همه بهانه‌هایی که در قالب دلایل عدم‌اجرای قانون مطرح شده قابل رفع است، موانع فرعی پنج‌گانه را مطرح می‌کند؛ در نتیجه این سازمان از همراهی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس(وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری) برای مطرح‌شدن طرح کنکور دونوبتی سود جست تا آن را جایگزین قانون حذف کنکور کرده و دو نوبت کنکور بعلاوه امتحانات هماهنگ کشوری را به جوانان کشورمان تحمیل کند و آنان را خسته‌تر و افسرده‌تر از داوطلبان سال‌های گذشته مجبور به تحمیل در رشته‌ها و دانشگاه‌های غیردلخواه، رفتن به خدمت سربازی و یا به سوی بلاتکلیفی رهنمون کند.
4- چکیده چند روش علمی ساده به‌عنوان نمونه بدین شرح است: توسعه امتحانات هماهنگ کشوری در پایه‌های دوم و پیش‌دانشگاهی و ارائه حداقل 20نمره در 20درس؛ تغییر نظام نمره‌دهی به سؤالات از صفر تا20 به 40تا 160 با استفاده از یک معادله خطی ساده مثل: Y=500+20x؛ تغییرسطح دشواری سؤالات، به‌گونه‌ای که دانش‌آموزان با هوشبهر متوسط بتوانند نمره قبولی یا 12 را کسب کنند و دانش‌آموزان با هوشبهرهای مختلف مثل باهوش، بسیار باهوش، تیزهوش و فراتر از آن نیز با نمرات متفاوت از یکدیگر تفکیک شوند.
سازمان سنجش و کارگروه قانون حذف کنکور (با توجه به اینکه هنوز هم این قانون معتبر است) موظف به اجرای قانون هستند و هیچ بهانه‌ای (مثل بیشتر به‌تأخیرانداختن غیرقانونی اجرای آن یا مطرح کردن دلایلی چون دردست‌بررسی‌بودن قانون در کمیسیون آموزش تحقیقات) نباید مانع اجرای قانون شود. بلکه بایستی اعضای کارگروه، به‌ویژه سازمان سنجش همه موانع را از پیش روی بردارند.
